يقوم دستور اليابان والذي أصبح ساريًا منذ عام 1947، على ثلاثة مبادئ أساسية هي: سيادة الشعب، واحترام حقوق الإنسان الرئيسية، ونبذ الحروب. وينص الدستور أيضاَ على استقلالية السلطات الحكومية الثلاث: التشريعية (المجلس التشريعي)، والتنفيذية (مجلس الوزراء)، والقضائية (المحاكم). يعد المجلس التشريعي، البرلمان القومي لليابان، أعلى عضو في سلطة الدولة والجهة الوحيدة المسؤولة عن إعداد التشريعات والقوانين في الدولة. ويتألف المجلس التشريعي من مجلس النواب الذي يضم 480 مقعدا (المجلس الأدنى) ومجلس المستشارين والذي يضم نحو242 مقعدًا (المجلس الأعلى). ويتمتع كل مواطن ياباني بمجرد بلوغه العشرين عامًا بالحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات. توجد 47 حكومة محلية وأكثر من 3000 مجلس بلدي في اليابان، تشمل مسؤولياتهم توفير التعليم والرعاية والخدمات الأخرى، وكذلك إنشاء وتحسين البنية التحتية بما في ذلك المرافق العامة. ممارسة تلك الهيئات لأنشطتها الإدارية تجعل هناك اتصالًا وثيقًا بينها وبين السكان المحليين. يتم اختيار رؤساء الحكومات الإقليمية وأعضاء المجالس المحلية عن طريق الانتخابات.[11]
شكل الحكم
تتمتع اليابان بنظام برلماني للحكم يشبه أنظمة دولتي بريطانيا وكندا. وبخلاف الأمريكيين والفرنسيين لا يقوم اليابانيون بانتخاب رئيس الدولة بصورة مباشرة. فأعضاء المجلس التشريعي يقومون بانتخاب رئيس مجلس الوزراء فيما بينهم. وبناء على ذلك، يقوم رئيس الوزراء بتشكيل مجلس الوزراء وبقيادة مجلس وزراء الحكومة. ومجلس الوزراء، ويكون مجلس الوزراء مسؤولًا أمام المجلس التشريعي في تأديته للسلطة التنفيذية.[11]
السلطة القضائية
أما السلطة القضائية فتختص بها كل من المحكمة العليا والمحاكم الأدنى مثل المحاكم العالية والمحاكم المحلية والمحاكم العاجلة. وتتكون المحكمة العليا من رئيس المحكمة و14 قاضيًا آخر، يتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء. وتتم معالجة معظم القضايا أمام المحاكم المحلية. وتوجد أيضًا المحاكم العاجلة التي تتعامل مع مشاكل مثل المخالفات المرورية. وتم إدخال نظام المحلفين في مايو 2009. وقد اختير عشوائيا، وفق هذا النظام، ستة مواطنين بالغين (20 سنة أو أكثر) للقيام بمهام المحلفين في القضايا الجنائية المعروضة في المحاكم المحلية.[11]
السلطة التشريعية
السلطة التشريعية تتألف من مجلس النواب (شوغي-إن) وعددهم 480 نائبا، يتم انتخابهم عن طريق اقتراع عام شعبي كل أربع سنوات، ومجلس المستشارين (سانغي-إن) من 247 مقعدا، والذين يؤدي أعضائها المنتخبين عن طريق اقتراع عام أيضا مهمتهم لمدة ست سنوات. تقوم الأحزاب الممثلة بتعيين المسؤولين من طرفها في الغرفتين ثم يتم إجراء اقتراع سري لتحديد المسؤولين المنتخبين.
الدستور
على الورق يعتبر نظام اليابان ملكيا دستوريا إلا أن سلطة الإمبراطور محدودة جدًا وترقى إلى المراسم أكثر منها سلطة رسمية حيث يعرف من قبل الدستور الياباني على أنه "رمز الدولة ووحدة الشعب". لا زال تعريف النظام السياسي الياباني في محل شك فرغم تصريحه بكون البلاد "ملَكِية" إلا أن الأكثرية تعتقد أن كلمة "جمهورية" ستكون أصح. لليابان عائلة مالكة يقودها الإمبراطور، إلا أن الدستور الحالي لا يكفل له أية سلطات فعلية، ولا حتى مؤقتة في الحالات الاستثنائية. تعتبر السلطة التنفيذية مسؤولة أمام البرلمان، يمثلها مجلس وزراء، يتألف من رئيس وزراء ووزراء، كلهم مدنيين، يجب على رئيس الحكومة أن يكون عضوا في إحدى غرفتي البرلمان الياباني، يوصى بعدها من طرف زملائه للموافقة على تعيينه من قبل الإمبراطور. يملك رئيس الوزراء سلطة تعيين وإقالة الوزراء في أي وقت، والذين يجب أن يكون أغلبهم من أعضاء البرلمان. السيادة والتي كانت ممثلة في شخص الإمبراطور أصبحت بموجب الدستور الياباني ممثلة في الشعب نفسه، بينما خلع على الإمبراطور صفة رمز الدولة.
[عدل]
الرئيسية 
